الحياة السياسية في المغرب بين واقع فاسد وتطلعات نحو مستقبل مجهول

ان التحولات الكبرى التي شهدها المغرب خلال عشر سنوات الاخيرة.وما افرزه من معطيات اقتصادية واجتماعية ساهمت في تغيير خريطة السياسة المتبعة على مستوى الاصلاحات الجهوية.وفتح اوراش التنمية المستدامة.ووضع قطيعة تاريخية مع الماضي السحيق.ونهج سياسة الانفتاح على حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية...
هذه التحولات لم تصدر عن الاحزاب السياسية التي تعتبر نفسها الناطق الرسمي باسم الشعب ولا من خلال صناديق الاقتراع المزورة التي سلبت راي المواطن في ممارسة حقه الدستوري وجعلته يفقد الثقة في كل ما يصدر عنها...لقد تاتى ذلك من ارادة الملك الشاب الذي استلهم روح المبادرة من وعيه الراسخ باهمية التغيير الديمقراطي في التنمية الاجتماعية والعيش الكريم لكل مواطن...وحاول جاهدا في ترسيخ دولة الحق والقنون ودفع بالاصلاحات الى ابعد مكانت تتصور الاحزاب السياسية التي ظلت لسنوات تراوح مكانها وتستنزف خيرات البلد عن طريق ممثليها في الادارة المغربية...والقطاعات المنعشة...وعبر هذا التوسع الحزبي في مراكز القرار
ضاع مفهوم العدالة الاجتماعية وتلاشت معه مبادئ الديمقراطية السياسية في التدبير الشان العام...ومانراه اليوم من خروقات.وهدر المال العام.والتجاوزات في استخدام السلطة...وضرب مصالح المواطنيين في نزع الملكية لالاف االهكتارات بحجة المصلحة العامة للدولة...ناهيك عن فساد مؤسسات القضاء.والشطط في استغلال المناصب واكتناز الاموال عبر شبكة العقارات التي لم تترك مكانا واحلت به...وحاربت بشدة مفهوم المغرب الاخضر.وتشويه الرؤية الايكولوجية اللحفاظ على البيئة والمناطق الغبوية
للبلاد...هذا الزحف الاسمنتي سيجعل المغرب بلدا من الحجارة والاسوار.وعلى الفلاحين الصغار الرحيل الى المدن المزدحمة لا يعرفون ما يصنعون ونحن امام مرحلة جديدة من الاصلاحات السياسية والدستورية لانقاذ المغرب من براتن التخلف والنسيان...ومحاولة جادة من الملك_مرة اخرى_لوضع المغرب امام تحديات جديدة اذا اراد ان يخطو خطوات حثيثة نحو مستقبل متفتح على اتخاذ القرار الصح للنهوض بالقطاعات الحيوية بالبلاد.وتحريك عجلة النماء والتقدم...وفي غياب رؤية اصلاحية من داخل الاحزاب السياسية التقليدية منها...والجديدة...فان خطاب جلالة الملك محمد السادس ل9 مارس 2011...فتح المجال_مرة اخرى_لتكريس مفهوم العدالة الاجتماعية.وتوسيع مفهوم الجهة.واستقلاليتها في التدبير المحلي لشؤون العباد والبلاد...وظهور حركة 20 فبراير الشبابية الا واحدة من الافرازات السلبية التي نتجت عن سلوك الاحزاب والتعبير عن مطالبها.وفتح المجال لها للانخراط في الورش الاصلاحي لمفاهيم التخلف
والجهل ولايمكن ان تظل الفوارق الطبقية بين طبقة تحت سقف الفقر.واخرى موغلة ومهتمة بجمع ثروات البلاد...وهذه الفجوة الكارثية في ابادة الطبقة المتوسطة في المغرب تنذر بهزات عنيفة لا يمكن التكهن بنتائجها على المدى القريب او البعيد...امامنا اليوم الفرصة لاعادة اصلاح المنظومة السياسية في البلاد وعلى الاحزاب ان تاخذ على عاتقها المسؤولية التاريخية في اصلاح هياكلها الداخلية.وتشبيب القيادات.وزرع الثقة في نفوس المواطنين وحتهم على المشاركة الحزبية في تفعيل صورة المغرب الجديد نحو
مستقبل ينعش ديمقراطية الفرد في من يمثله داخل قبة البرلمان...وفي المجالس الجماعية والبلدية...والاستفتاء المقبل يعتبر المحك الحقيقي لهذا (اللغط) السياسي الموجود حاليا.وبين من ينظر الى الورش الكبير بنوع من التفاؤل الوطني لانقاذ مغرب ذا سيادة وملكية دستورية وبرلمانية...ومهما يكن من خلاف فان جميع الاطباف من المجتمع المدني ومؤسسات حزبية ونقابية وجمعيات ومنظمات وهيئات حقوقية مطالبة برفع شعار التحدي من اجل قضية وطنية اصلاحية تعم بالخير على الجميع...ونترك الخلافات جانبا السياسية والذاتية ونقف الى جانب الوطن لنكون امة واحدة تحت عرش ملك همام...

طنجة - ابريل 2011 - خليل الوافي